الأخبار

مجلسي السيادة والوزراء يجيز موازنة العام ٢٠٢١م

الخرطوم : سودان مورنينغ
أجاز الإجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، بالقصر الجمهوري اليوم ، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢١م .
وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبه محمد علي ، في تصريح صحفي ، إن موازنة العام ٢٠٢١م تعتبر أول موازنة تُعد بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واكدت ان إجازة موازنة العام تعد الخطوة الأولى في تنفيذ برامج الدولة، وان التحدي الكبير يأتي في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى ، مضيفة ان هذا التنفيذ يتطلب مجهودات شاقة من قبل كافة مؤسسات الدولة وللتضافر التام بينها.
واشارت الى أن الموازنة استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة اتفاقية السلام ، ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير وأهداف التنمية المستدامة (٢٠٣٠م).
وأضافت سيادتها ان الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين ثلاث لجان قبل ستة أشهر شملت “لجنة تعظيم الإيرادات ، ولجنة خفض الإنفاق العام ، ولجنة السياسات العامة المالية ” وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام ، والسياسيون ، ولجان المقاومة والخبراء الاقتصاديون من الجامعات.
وعزت وزيرة المالية ، تأخر إجازة الموازنة الي توسيع دائرة التشاور ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والأراء البناءة حول الموازنة.
لفتت الوزيرة ان موازنة هذا العام خصصت مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ قدره (٢٦٠) مليار جنيه و٥٤ مليار جنيه لمشاريع مخصصات السلام بنسبة حوالي ٢٩ ٪ من تقديرات الموازنة.
كما شملت برنامج ثمرات (الدعم النقدي للأسر السودانية) وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتي وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.
وقالت وزيرة المالية “ان النسبة المخصصة للصرف على التعليم – والتي تقدر ب(١٣٧) مليار جنيه، بنسبة ١٢,٥٪ بزيادة بلغت (١٧٠٪)مقارنة بموازنة العام الماضي – فاقت لأول مرة ميزانية الدفاع ، فضلاً عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتأهيل المدارس الفنية.
نوهت انه قد تمت مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي لثلاثة أضعاف وزيادة الانفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتمكين البلاد من الاستثمار في مواردها الذاتية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى