الأخبار

هيئة محاميي دارفور: أفراد في الحكومة معرضون لبلاغات عرقلة العدالة الدولية

الخرطوم: سودان مورنينغ

وصف رئيس هيئة محاميي دارفور، صالح محمود تراجع الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بأنه مؤشر خطير سيضع المسؤولين عن ذلك تحت طائلة بلاغات عرقلة العدالة الدولية، وقال صالح محمود في تصريح لـ(سودان مورنينغ) إن على المسؤولين الذين يضعون العراقيل أمام التعاون مع الجنائية أن يتذكروا أن الرئيس المخلوع أيضاً متهم في بلاغ تعطيل العدالة الدولية.

واتفق محمود مع ما ذهبت إليه المدعية العامة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في تقريرها الأخير أمام مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن موقف الحكومة الإنتقالية بعد عودة بنسودا من زيارتها للبلاد غير واضح ومتباطئ، وأنه لا توجد معلومات واضحة حول الإجراءات اللازمة للتعاون مع مكتب المدعية العامة.

وأكد صالح محمود بأن الحكومة السودانية غير ملتزمة بالوفاء بتعهداتها وأضاف بأنها تباطأت أو تراجعت عن تعاونها مع الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة مطلوب منها لإثبات مصداقيتها الشروع مباشرة في التعاون مع فريق الجنائية.

وأشادت فاتو بنسودا في تقريرها أمام مجلس الأمن بالفقرة التي تنصّ على التعاون مع الجنائية في إتفاق السلام الموقع أخيراً في جوبا، لكنها عبرت عن قلقها بشأن تأجيل زيارة بعثة المحققين حول قضية علي كوشيب إلى السودان، والتي كانت مقررة في نوفمبر الماضي بناءً على طلب الحكومة السودانية، وأوضحت أن الحكومة لم تحدد موعداً بديلاً حتى الآن.

وأعربت بنسودا في إحاطة حول التقرير رقم 32 أمام مجلس الأمن الخميس الماضي عن مخاوفها في امكانية إجراء التحقيقيات قبل جلسة المحكمة، موضحة بأن الوقت يضيق وأنه إذا لم يتم تحديد موعد لزيارة المحققين فإن مكتبها سيخسر الفرصة في التعاطي مع الضحايا والشهود في أماكنهم وضمان إيصال الأدلة إلى القضاة للجلسة المقررة في 22 فبراير المقبل .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى