الأخبار

الشيوعي يدعو لاسقاط الوثيقة الدستورية المعدلة

الخرطوم: نهلة مسلم
اعلن الحزب الشيوعي عن حشد المواكب لاسقاط الوثيقة الدستورية المعدلة وإلغاء المرسوم الدستوري رقم ٥١١ لسنة ٢٠٢٠، بجانب الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي كضرورة قصوى لإستكمال هياكل السلطة الإنتقالية.

وقال الحزب في بيان حصل “سودان مورنينغ” على نسخة منه الجماهير الشرفاء نخاطبكم والبلاد تمر بمرحلة خطيرة تهدد مستقبل الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، والتي تتمثل في المحاولات المستميتة و المتكررة من قبل أعضاء اللجنة الأمنية للنظام البائد الذين نصبهم المتآمرون في الداخل والخارج كحصان طروادة شركاء في السلطة الإنتقالية، ولم يثبتوا حتى الآن إنحيازهم للثورة، فهم الآن يحيكون مؤامرة إنقلابية مكشوفة مع حلفائهم القدامى والجدد من الحركات المسلحة التي كان من المأمول فيهم أن ينحازوا لسلام شامل ولقضايا ضحايا الحروب في مناطق النزاعات، فخاب فيهم الأمل منذ الوهلة الأولى بإنحيازهم لمعسكر إستهداف الثورة والهيمنة الكاملة على السلطة والثروة تحقيقاً لأهداف وسياسات الهبوط الناعم في ثوبها الجديد، فما فتِئوا يحاولون إبعاد قوى الثورة من المسرح السياسي وإجهاض مطالبها التي خرجت من أجلها، والمتمثلة في الحرية و السلام و العدالة، حيث أضافوا مجلساً رابعاً لهياكل السلطة الإنتقالية رغم عدم النص عليه في الوثيقة الدستورية، ولا في إتفاق السلام الجزئي بهدف التغول على دور و صلاحيات المجلس التشريعي وإضعافه للسيطرة على السلطة وفقاً لتحالفهم الجديد، المكون من المكون العسكري و الحركات المسلحة و القوى الداعية للهبوط الناعم في الحرية والتغيير والتي لا تؤمن بالديمقراطية وما دعوتهم لخوض إنتخابات ٢٠٢٠ ببعيدة عن الأذهان.

وأضاف الحزب من واجب الساعة إسقاط هذا الإنقلاب وإعادة الثورة إلى مسارها الصحيح والهادف نحو التغيير الجذرى.

وتابع: ندعوا الجماهير أن تهب لتملأ الشوارع لحماية الثورة و إستكمالها و المطالبة المتمثلة في إسقاط الوثيقة الدستورية المعدلة وإلغاء المرسوم الدستوري رقم ٥١١ لسنة ٢٠٢٠ الذي بموجبه تم تشكيل مجلس شركاء الفترة الإنتقالية إلى جانب الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي كضرورة قصوي لإستكمال هياكل السلطة الإنتقالية المُتآمر عليها بتوافق كل قوى الثورة الموقعة و غير الموقعه على إعلان الحرية و التغيير و التى لم تشارك النظام البائد بعيداً عن المحاصصات التي تمت من قبل حتى يحول المجلس التشريعي من فرض نظام ديكتاتورى.

وطالب البيان مجلس الوزراء للنهوض بمهامه والامساك بقوة على كل صلاحياته دون تباطؤ.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى