الأخبارالاقتصاد

(قحت) :الملف الاقتصادي في الدولة يدار بواسطة مستشارين خاصين من خارج إطار الأجهزة الرسمية

(قحت) :الملف الاقتصادي في الدولة يدار بواسطة مستشارين خاصين من خارج إطار الأجهزة الرسمية
الخرطوم : أحمد جبارة
أوضح عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين، أن نزع الملف الاقتصادي من الحكومة وتسليمه للجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير لا يعني أن تديره خارج إطار الأجهزة الرسمية، مستدركا “لكن يعني بالتحديد أنه طالما قوى الحرية والتغيير قدمت لرئيس الوزراء ثلاثة مرشحين لوزارة المالية فعلى رئيس الوزراء أن يختار أحدهم وزيرا للمالية، بجانب أن تتحول اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير إلى مجلس استشاري لوزير المالية “، وتابع “الواقع الآن يوضح أن الملف الاقتصادي في الدولة يدار بواسطة مستشارين خاصين خارج إطار الأجهزة الرسمية فإذا كانت وزارة المالية بمؤسساتها المختلفة هي المسؤولة عن وضع الموازنات وعن ملف شراء المحروقات وتحديد أسعارها الا أن ما يحدث اليوم هو أن جميع المؤسسات المختصة داخل وزارة المالية لا تسمع بالقرارات التي هي من صلاحياتها الا من أجهزة الإعلام ” مستدلا بالبيان الذي أصدره العاملون بالمالية وذلك عندما تم الإعلان عن موازنة ٢٠٢٠ المعدلة، مؤكدا في حوار مع (سودان مورنيغ ) أن اللجنة الاقتصادية تطالب بإدارة الملفات من خلال الأجهزة الرسمية وأن يكون وزير المالية احد مرشحي اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى