الأخبار

تجمع المهميين: المجلس التشريعي الخط الاخير لحماية الثورة

 

الخرطوم: سودان مورنينغ

قال تجمع المهميين السودانيين إن النسب المطروحة لتشكيل المجلس التشريعي مخالفة للوثيقة الدستورية، ووصف التجمع النسب بأنها نسب مستحدثة ووليدة مفاوضات جوبا وأن اعتمادها سيؤدي إلى تشكيل مجلس تشريعي غير فعال ومتشاكس في داخله، وسينجم عنه تعقيدات بشأن تمثيل الحركات التي لم يشملها اتفاق جوبا.

وقال تجمع المهميين السودانيين في بيان له بأن المجلس التشريعي يمثل الخط الأخير في حماية الثورة ضمن مؤسسات الحكم الانتقالي، وأضاف التجمع بأنه يرى أن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بتركيبته الحالية لا يعبر عن قوى الثورة ولا يمثلها، وأنه بذلك غير مؤهل بصورته هذه لقيادة تكوين المجلس التشريعي الذي يؤدي دور الرقابة الشعبية، وأضاف أنه في حال تكوينه عبر هذا المجلس وبمناهج عمله التي تقوم على المجاملة والترضيات فلا شك في تكرار الأخطاء التي صاحبت اختياراته السابقة في مجلسي السيادة والوزراء واختيارات الولاة وما نجم عنها من أداء ضعيف في هذه المؤسسات وإحباط للشارع.

ويرفض تجمع المهميين في بيانه ما سماه بمنهج الاستفراد الذي يتبعه المجلس المركزي بدعوة قوى الثورة كل على حدة لمشاورات شكلية، بينما يفرض توجهاته كأمر واقع، ويرى التجمع بأن الواجب أن تتم مثل هذه المناقشات في اجتماعات مشتركة تتسم بروح التعاون والندية، وليس عبر أسلوب الوصاية الذي يتبعه المجلس المركزي.
وطالب التجمع بتمثيل كل قوى الثورة الحية تمثيلا عادلاً لضمان قيام مجلس تشريعي يعبر عن أهداف ومطالب ثورة ديسمبر وإيجاد صيغة لإشراك لجان المقاومة وأسر الشهداء بالتشاور معهم، وكذلك إشراك الشباب والنساء ومنظماتهم المختلفة اعترافاً بدورهم العظيم في هذه الثورة بمعايير متفق عليها، كما طالب بإشراك القطاعات الضعيفة والمهمشة مثل الأقليات الدينية والإثنية والنازحين ومتضرري الحروب وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاشيين بشقيهم المدني والعسكري
وقوى العمل والإنتاج من عمال وزراع ورعاة ومهنيين وموظفين عبر تمثيل مهني وفئوي يعزز الرقابة التخصصية للمجلس التشريعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى