تقارير وتحقيقات

(سودان مورنينغ)..تكشف جريمة إختلاس وتزوير بالبنك العقاري فرع نيالا..

تحقيق/عائشة عتيق

أكد مصدر مطلع ل(سودان مورنينغ)ان جريمة إختلاس و تزوير تمت بفرع نيالا، تم اكتشافها فى أبريل 2019 م، بقيمة 9 مليار جنيه وقتها، ونتيجة لصمت إدارة البنك وتسترها وصل المبلغ المختلس ل(44) مليار جنيه.

تفاصيل ماحدث:

أفاد المصدر ل(سودان مورنينغ) أن المستندات توضح وتشير الى ان المدير العام – المقال – و نائبه – المدير المكلف – حاليا – و مسئول الالتزام و الإدارة القانونية كلهم على علم تام بما حدث و ذلك عندما تمت صياغة تقرير إضافي من إدارة التفتيش و المراجعة بالبنك بتاريخ 24 أبريل 2019 يوضح و يفصل ما تم من إختلاس و تزوير بفرع البنك بنيالا
المدير العام المكلف – حاليا – جلس إلى صاحب الحساب الذي اشتكى من تعرض حسابة لعملية إختلاس و ذلك بحضور مدير إدارة التفتيش و المراجعة و لكنه لم يقوم بتطبيق البنود الواردة بمنشور الضوابط المصرفية الصادر من البنك المركزي مما أدي إلى تفاقم المشكلة . بينما غض الطرف مسئول الإلتزام وهو المنوط به كشف كافة التجاوزات لدي البنك المركزي ، ففضل الصمت و لم يخطر البنك المركزي إلا بنهاية أغسطس 2019 وحينها كان الأمر قد فاحت رائحته، وذلك عندما تجمهر عدد من عملاء البنك بنيالا مطالبين بأموالهم المودعة لديه .
أما الإدارة القانونية و التي على رأسها مستشارين منتدبين من وزارة العدل أيضا كان صمتهم يدعو إلي الحيرةويظل السؤال المشروع هل هم علي علم بما يحدث؟
ام أنهم لا يعلمون بما يدور من حولهم بالبنك من مشاكل قانونية ؟فيما أوضح مصدر آخر ان جريمة الإختلاس والتزوير كانت بنهاية العام ٢٠١٨ مع بداية أزمة السيولة، بعد عودة قوات الدعم السريع من اليمن،حيث صرفت لهم شيكات مصرفية آنذاك لعدم توفر السيولة،ولكن حتي يتم صرف هذه الشيكات لابد من فتح حسابات لهم بالبنك،وكان أحد الموظفين يقوم بتوفير السيولة لهم، وذلك بالتعامل الذي يتم بينه وبين التجار(العملاء)ويشير الي وجود خلل في النظام الإلكتروني المستخدم بالبنك والذي أدى إلي حدوث أخطاء مع علم الإدارة بذلك . بينما فضلت هي الأخري الصمت ولم تخطر بماحدث من مخالفة.
بعد مرور أكثر من خمس اشهر قام المدير السابق بفتح بلاغات في أغلب الموظفين يتهمهم بتدبير جريمة منظمة.
فيما ظلت الإدارة الحالية – المكلفة – في المماطلة وبعض الموظفين أكمل أكثر من عاما كاملا بالحبس ومازالوا في إنتظار تقديمهم للمحاكمة وهذا مالم يحدث حتى تاريخ اليوم .
ومن جانبهم ناشد الموقوفين بسجن نيالا من موظفي البنك العقاري – ناشدوا مجلس السيادة و الجهات ذات الصلة بضرورة التدخل العاجل حيال قضيتهم .
تساؤلات:
وهناك سؤال يلح، لماذا قام البنك بحجز اصول تفوق قيمتها المبالغ المختلسة بكثير، وهي عبارة عن منزل مكون من طابقين بحي الوادي نيالا ، وعددشاحنتين، وثلاثة سيارات حيث تصل قيمة الشاحنة إلى أكثر من (36)مليار وفي الوقت نفسة مايزال هناك موقوفين علي ذمة نفس القضية لم يقدموا للمحاكمة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى