تقارير وتحقيقات

شركة  كنانة: قرارات بشان إضراب العاملين..  ومجموعة الأعتصام تطالب باقالة العضو المنتدب

كنانة / احمد جبريل التجانى

حمل مجلس ادارة شركة سكر كنانة الحكومة مسئولية عدم إستقرار المشروع ودعاها للإضطلاع بدورها تجاه الشركة وحمايتها كما ظلت تفعل الحكومات السابقة تعزيزا للإستقرار ودعما للإدارات السابقة واكد المجلس رفضه لاى تدخلات من جهات وكيانات لم يسمها فى إشارة لتدخل الاحزاب السياسية ودعمها المعلن لإعتصام العاملين امام مبانى النقابة الذى يدخل يومه الثانى والعشرون وتتبنى مطالبه لجنة تسيير النقابة المختلف على شرعيتها من العاملين ، وقال المجلس في بيان حمل توقيع عبدالرؤوف ميرغنى العضو المنتدب للشركة بعد ختام إجتماعه الطارئ امس بالخرطوم برئاسة مدنى عباس وزير الصناعة والتجارة وحضور الشركاء العرب ان تلك الكيانات تدعم بصورة بينة انفلاتات العاملين المتوقفين عن العمل وتعمل على بث الفرقة والشتات بين مجموع العاملين الذين ظلوا يدا واحدة منذ تاسيس المشروع الامر الذى ساعد على إستقراره ونجاحه.
وكلف مجلس الإدارة العضو المنتدب برفع مذكرة لإجتماعه القادم فى اكتوبر تضم خيارات حاسمة لضمان إستقرار الشركة وإبعادها عن المخاطر.
وحمل المجلس مسئولية مايترتب على الإضراب الجارى للمجموعة المضربة و الخسائر الباهظة للتوقف خلال موسم الصيانة إستعدادا لموسم الإنتاج الجديد الذى ينطلق فى نوفمبر القادم،واشار الى ان اى فشل للموسم القادم والمواسم اللاحقة ينبغى ان يرد الى الإضراب الحالى الذى يخالف قانون العمل للعام 1997 ولوائح العمل بالإدارة التنفيذية لكنانة ، ووجه المجلس الادارة التنفيذية بمحاسبة قيادات الإضراب غير القانونى على حد قول البيان حسب قانون العمل لتسببهم باضرار للشركة وتضليل للعاملين بتحقيق مطالب يعلمون انها ليست من إختصاص الادارة التنفيذية ولا مجلس الادارة مماتسبب في تغيبهم عن العمل دون إذن ، ومناشدة بقية العاملين بالعودة الى مزاولة اعمالهم خلال 48ساعة وإصدار إنذارات نهائية لهم مع خصم ايام الغياب وكتابة تعهدات بعدم تكرار الامر والتعامل معهم وفقا لقانون مكتب العمل ولائحة المحاسبة والجزاءات الخاصة بالشركة ،وجدد المجلس ثقته فى العضو المنتدب ونائبيه مؤكدا دعمه لهم لقيادة كنانة فى المرحلة الحرجة التى تمر بها وانه سيقف مع الادارة بقوة تقديرا لجهودهم الكبيرة فى إعادة الشركة لمسارها الإنتاجى والتوسع فى وحداتها الإنتاجية المختلفة.

# المعتصمون يرفضون قرارات مجلس الادارة ويرفعون سقف مطالبهم باقالة العضو المنتدب

لم تنتظر لجنة تسيير النقابة المعينة بقرار من لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الانقاذ والتى يدور خلاف بينها ولجنة تصحيح مسار النقابة حول شرعيتها حيث وصل الخلاف الى دوائر لجنة التفكيك التى لم تحسم شرعية النقابة من عدمها ،اصدرت اللجنة بيانا مناوئا لبيان وقرارات مجلس ادارة الشركة حملت فيه جل الاثار المترتبة على الاضراب للادارة الحالية والذى يتضمن الخلل الذى سيلحق بموسم الانتاج القادم 2021 واى هتك للنسيج الاجتماعى للعمال نتيجة لتعنت وتماطل الادارة الحالية فى حل كافة مشاكل ومطالب العمال على حد قول البيان مضيفا ان الشركة بدلا من ذلك لجات الى التهديد والتصعيد والتعتيم الاعلامى ،وذكر البيان ان العضو المنتدب للشركة كان متواجدا بالموقع منذ بداية الاعتصام ويعلم مطالب العاملين المعتصمين ،وحمل البيان الادارة مسئولية اى تصعيد يحدث او ضرر يلحق بالعمال او الشركة خلال ال48 ساعة التى حددها العضو المنتدب ،ووصف البيان العضو المنتدب للشركة بغير الملم بقانون العمل للعام 1997 والذى اشار اليه فى قرارات مجلس الادارة والذى تم استخدامه كمستند وانه احد مطالب العمال فى اشارة لمطالبة بالغاء العمل به،ومضي بالقول ان منشور العضو المنتدب مخالف للوثيقة الدستورية ويمنع حق التعبير بالطرق السلمية المعهودة التى كفلتها الحكومة الانتقالية ،وبناءا على ماذكر قررت لجنة تسيير النقابة رفع سقف مطالب الاعتصام الى المطالبة للاطاحة بالعضو المنتدب من منصبه مع استمرار الاعتصام وثقتهم التامة فى عدالة مطالبهم حسب البيان.،وجددت مجموعة النقابة مطالبها التى تصدرها اقالة العضو المنتدب لاول مرة منذ بدء الاعتصام.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى