الأخبار

حركة حق تدعو لمناهضة مشروع قانون الحكم المحلي

 
الخرطوم: سودان مورنينغ
دعت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، لتكوين جبهة عريضة لمناهضة مشروع قانون الحكم المحلي، وقالت حركة (حق) في بيان: إن مشروع قانون الحكم المحلى يؤسس لدكتاتورية مدنية وشمولية جديدة، وقطعت بعدم النكوص أو التراجع عن طريق شهداء الحرية والديمقراطية، مؤكدة أن الحلم ما زال أخضرا وشعلة الثورة لم تزل بعد متقدة؛ وقالت الحركة عندما اندلعت ثورة ديسمبر الظافرة لم تكن الأزمة الاقتصادية وعلى اهميتها هي المحرك الأساسي، بل كانت الثورة ضد منهج الحكم الدكتاتوري الشمولي الذى صادر الحريات واغتال الديمقراطية، ووصفت مشروع قانون الحكم المحلى بأنه يحمل جينات الدكتاتورية والشمولية ويؤسس لدكتاتورية مدنية ويدلل على أن معدو القانون تربوا فى أحضان الشمولية ونهلوا من معين فلسفة الأنظمة الشمولية التى صرعتها الشعوب وارسلتها إلى مزبلة التاريخ. وقالت إن القانون الذي يهدم أحد أهم أركان الحكم الديمقراطية والتى تفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويجعل الوالي على رأس الجهازين التشريعى والتنفيذى قانون معيب ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، وأكدت على أن الشعب الذي قدم التضحيات الجسام لاقتلاع دكتاتورية الإنقاذ العسكرية لن يسمح بالتأسيس لدكتاتورية مدنية مهما كانت الكلفة عالية وباهظة الثمن، لافته إلى أن القانون يقصي تماما قوى الثورة بكل فصائلها من المشاركة في أجهزة الحكم المحلي لن تسمح كل فصائل الثورة بذلك، وقالت الحركة نرفض القانون من حيث المبدأ وندعو حلفاءنا في تحالف قوى نداء السودان ومختلف منابر القوى السياسية ولجان المقاومة والكنداكات وجماهير الشعب السوداني عامة للوقوف بصلابة ضد هذا القانون الذي يؤسس للدكتاتورية المدنية، وأكدت الركون إلى الثقة في فصائل من قوى الحرية والتغيير التي تسوق لخطاب سياسي عن مدنية الدولة وديمقراطية الحكم في الوقت الذي تسعى فيه لإنتاج دكتاتوريةالقانون .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى