حوارات

وجدي صالح:نرفض المقارنة بين إنقلاب الإنقاذ وحركة 28 رمضان ..

قال عضو لجنة تفكيك التمكين وإستراد الأموال العامة ، ومحاربة الفساد ،والمتحدث الرسمي ل(ق.ح.ت) “وجدي صالح” : ليس من صلاحيات اللجنة التصرف في الأموال المصادرة ،بل هو إختصاص الحكومة و وزارة المالية تحديدا، مطالبا المواطنين المتضررين من مصادرة أموالهم الخاصة باللجؤ للقضاء،نافيا وجود خلافات بين الحاضنة السياسية ورئيس الوزراء إنما تباين وجهات نظر ، كاشفا عن ضغوط تعرض لها من جهاز أمن النظام البائد للتخلي عن الدفاع عن قتلة الدبلوماسي غرانفيل” ،مستنكرا وصف حزب البعث بالحزب الصغير ،وقال: ” علينا ان نركز مع الإنتقالية بدلا عن قياس أوزان الأحزاب.
حاورته : مزدلفة دكام
*رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك حل الحكومة، وشكل حكومة تسيير أعمال والان تجري الترتيبات لتعيين وزراء جدد هل تمت مشاورتكم؟
بالطبع تشكيل الحكومة وإعادة تشكيلها يتم بالتشاور بين رئيس الوزراء وقوى اعلان الحرية والتغيير، وهو سلوك مستمر سواء كان متعلقا بتشكيل الحكومة أو تقييم الأداء التنفيذي ومراجعته، كل ذلك يتم بالتوافق، وهنالك لجنة مشتركة من مجلسي الوزراء و السيادة وقوى اعلان الحرية والتغيير، ما اود قوله ، إن الفترة الإنتقالية، تتطلب توافق، طبيعتها تكون بالتوافق مبين مجلسي الوزراء والسيادة و الحاضنة السياسية و الشريك في الوثيقة الدستورية .
** من يروجون للخلافات يسعون لإرباك المشهد السياسي* *
*ق.ح.ت على خلاف مع حمدوك ومجموعة حوله تتهمكم بالتدخل في التعيينات الجديدة للوزراء؟
من يروج لتلك الخلافات ، يسعى لإرباك المشهد السياسي، (ق.ح.ت) هي الحاضنة السياسية ، وهي من إختارت “د.عبدالله حمدوك” رئيسا للوزراء، وهي التي تقدمت بقائمة من المرشحين له ، وهي التي شاركت مع “حمدوك” لجنة تم الاتفاق بين الطرفين في تقييم الأداء التنفيذي، وبالتالي لايمكن أن نقول أن هنالك خلاف، ولكن نقاش ، وحوار يدور بين الشركاء، بهدف الوقوف على كل المعوقات التي تعترض مسار الحكومة الإنتقالية ،وكل القضايا العالقة ومسألة إكمال هياكل السلطة الإنتقالية أو مناقشة القضايا الإقتصادية ، والقضايا الحياتية اليومية، وهذا شئ طبيعي بأن تكون الحاضنة السياسية على إتصال دائم برئاسة مجلس الوزراء بغرض التقييم والتقويم لكل السلبيات التي تواجه الحكومة.

*هناك تيارين داخل قحت احدهما مهادن والاخر ثوري ..هل سيؤدي ذلك لتفكيك تحالفها ؟
الإدعاءات المتكررة بأن هناك تيار مهادن داخل قوى التغيير، وتيار اخر غير ذلك ، إذا السؤال الذي يطرح نفسه من يهادن من ؟ انا أقول يمكن أن تكون هنالك تباين في وجهات النظر في تناول العديد من القضايا ، ولكن لايمكن أن نسمي ذلك بالمهادنة ، مهادنة لمن أو مشاكسة لمن او مواجهه لمن ؟ هذه عناوين اعتقد انه من الضرورة إيجاد تفسير لها حتى لانغرق في عناوين غير صحيحة .
*حزب الامة جمد نشاطه ،والشيوعيين يدفعون البقية في إتجاه خطهم التصعيدي؟
أي حزب سياسي من حقه أن يعبر عن خطه وموقفه السياسي تجاه القضايا ،(ق.ح.ت) هي تحالف يضم تحالفات متعددة ، وتتكون من خمسة تحالفات رئيسية، و تضم مكونات سياسية أو أحزاب سياسة أو تنظيمات مطلبية و غيرها تتمثل في تحالف قوي الإجماع الوطني ونداء السودان والتجمع الاتحادي المعارض وتجمع المهنيين السودانيين وتجمع القوى المدنية وهذه التنظيمات لها الحرية في أن تتخذ موقفا مستقلا ، فيما يتعلق بالعديد من القضايا لكن الموقف الأساسي هو موقف قوى التغيير ، وهو مايتم التوافق عليه مابين هذه التحالفات، إذن حينما نتخذ موقف تتوافق عليه هذه التحالفات الرئيسية داخل قوى التغيير ،ويكون هذا قرارها وليس بالضرورة ان يكون قرارها متفق عليه بنسبة ١٠٠٪ من كل مكونات هذه التحالفات، ولكن هذا هو القرار الذي أصدرته قوى التغيير او الموقف الذي توافقت عليه بتوافق غالبية الأعضاء أو بجمعها ، لذلك لابد أن نفرز مابين الموقف المستقل وبين موقف قوى التغيير في القضايا المطروحة.
***الادعاء بان قوى التغيير تعرقل عملية السلام لايسنده واقع* **
*الحركات المسلحة متذمرة منكم وتعتبركم معرقلون لعملية السلام؟
الإدعاء بأن قوى التغيير تعرقل عملية السلام لايسنده واقع، (ق.ح.ت) لأنها حريصة على عملية السلام بل هي الممثل لقوى الثورة و الموقع على الوثيقة الدستورية ولذلك فهي ملتزمة بمانصت عليه في الوثيقة الدستورية لتحقيق السلام باعتبارأن السلام من أولى اولويات المرحلة الانتقالية ومهامها، و ضرورة حقيقية وكان من شعارات الثورة التي رفعتها قوى التغيير (الحرية والسلام والعدالة)، وهي تشارك بفعالية في كل عملية السلام من خلال التفاوض، و لجنة السلام هي احد لجان قوى التغيير ،وكذلك من خلال المجلس الاعلى للسلام ،والاتصالات الفردية مع الأخوة في قوى الكفاح المسلح ،وأيضا من خلال مشاركتها مع الوفد الحكومي في المفاوضات ،لذلك هي حريصة على الوصول إلى سلام حقيقي يعالج جذور المشكلة ويعالج آثارها ويحقق سلام دائم وشامل في البلاد وبالتالي تعمل على إشراك كل قوى الكفاح المسلح في عملية السلام ،وكذلك كل أصحاب المصلحة ، قد تتباين وجهات النظر في عملية التفاوض، ولكن هذا التباين لايعني ان قوى التغيير لا تريد الوصول إلى سلام، وكيف تكون عملية التفاوض إذ لم يكون هنالك عملية تباين في النظر لبعض القضايا المطروحة لنقاشها داخل طاولة التفاوض ؟ لكن أقول خطونا خطوات وإن شاء الله سيتحقق السلام في القريب العاجل ،سلام شامل دائم، الآن توصلنا لاتفاق مع الجبهة الثورية وسيتواصل الحوار مع قوى الكفاح المسلح في الحركة الشعبية بقيادة القائد عبد العزيز الحلو وكذلك حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وحتى نستطيع أن نرسي سلام شامل دائما في كل البلاد يحقق الأمن والاستقرار ويعالج جذور المشكلة.

ما رايك بمطالب الحركة في نسبة المشاركة في السلطة؟
من حق قوى الكفاح المسلح المطالبة بنسب مشاركة في السلطة، ونحن نعلم أن هذه الحركات المسلحة حينما حملت السلاح من أجل قضايا من ضمنها السلطة والثروة، وبالتالي حينما نتحدث عن مفاوضات سلام إذ لم نناقش هذه القضايا فماذ نناقش؟ أعتقد أن من حق هذه الحركات ان تطالب بالمشاركة في السلطة وتوزيع عادل للثروة وغيرها من المطالب كل هذه القضايا المطروحة أعتقد انها قضايا مشروعة ومن حقهم أن يطرحوها ومن الواجب على الحكومة الإنتقالية الإستماع إليها والوصول فيها لإتفاق واضح في هذه المسألة، حتى يمكن أن ننتقل ببلادنا لمرحلة السلام الشامل ،ودولة المواطنة الحقيقية، التي لا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الجهوية والإنتماء السياسي أو الإقليمي.
**رؤية عرمان عن قبول الاسلاميين مخالفة للوثيقة الدستورية* **
*الأمين العام للحركة الشعبية شمال “ياسر عرمان “يتحدث عن قبول الإسلاميين عدا المؤتمر الوطني وأنتم ترفضون ذلك ؟
الوثيقة الدستورية والإتفاق السياسي نصا على منع من شارك النظام البائد المشاركة في الفترة الإنتقالية ، و هذا نص دستوري وبالتالي هو واجب التطبيق لضمان عدم مشاركة كل الذين شاركوا النظام البائد حتى لو كانت هناك رؤية لياسر عرمان فإنها تختلف عما توافقت عليه قوى التغيير ومانصت عليه الوثيقة الدستورية.
**لجنة ازالة التمكين من مهامها تصفية رموز النظام البائد وكل من تمسه يدعي أنها تصفية حسابات شخصية **
*هناك من يرى أن لجنة تفكيك التمكين أصبحت تصفية حسابات شخصية؟
ليس لدى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو أي حسابات شخصية مع أشخاص ونحن لانعلم بعض هذه الشخصيات هذه اللجنة تم إنشاءها بموجب ماتم النص عليه في الوثيقة الدستورية ومهامها التي وردت في الوثيقة بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وقد جاء قانون التفكيك مستندا على الوثيقة الدستورية ، وتم تعيننا في اللجنة بموجب هذا القانون لتقوم باداء هذه المهمة وتنفيذها على ارض الواقع ، ليست لدينا حسابات شخصية، لكن لدينا مهام تتعلق بتصفية نظام تمكين النظام البائد، وبالتالي كل من كان مشاركا أو مفسد فيه أو تغول على المال العام فهو هدف من أهداف اللجنة، وبالضرورة حينما يتم المساس به على هذا الأساس يتحدث عن أنها حسابات شخصية ، حسابات شخصية مع من؟ إذ كان رمز من رموز النظام المباد في هذه الثورة العظيمة بالفعل هو مستهدف من قبل اللجنة لانه كان رمزأ وكان مفسدا وكان يعمل من أجل تمكين نظامه من خلال سياسته الإقتصادية أو من خلال القرارات التي كان يصدرها أو من خلال ممارسته اليومية او إستيلائه على المال العام،
التمكين في الأجهزة الأمنية للنظام المباد تم على مستوى الأفراد
**الشركات الأمنية تمت اعادة ولايتها لوزارة المالية ***
لماذا لم تصادروا شركات المؤسسات الأمنية وهي معقل التمكين؟
في البدء لابد من تصحيح بعض المفاهيم نحن لا نصادر ، المصادرة تتم للمال الخاص نحن نسترد الأموال العامة، وهي التي نعمل على استردادها للخزينة العامة، وهي الأموال التي نهبها رموز النظام البائد من خلال سياساته، ومن خلال الفترة التي قضوها متسلطين على رقاب شعبنا ، رموز النظام البائد هم الذين يتحدثون لماذا لاتستردوا الأموال من الشركات الأمنية هذه المؤسسات نحن نقول ان الثورة تعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، واعادة هيكلة مؤسسات الخدمة المدنية، واعادة هيكلة الاقتصاد السوداني، في حد ذاته ليست هنالك شركة أو مؤسسة بعيدة من أن يطالها قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، واليوم جهاز الأمن اصبح جهاز المخابرات وتم تعديل قوانينه، وتم الغاء سلطة القبض والإعتقال والتفتيش بالتالي أصبح جهاز لجمع المعلومات وتحليلها هذا الجهاز تقدم وقام بتسليم شركة سبيكة للذهب ، وهي الشركة التي كانت تقوم بتصدير الذهب والعمل في مجال شراء الذهب تم تسليمها لوزارة المالية والان هذه الشركة تحت مظلتها، إضافة الي ذلك أن هذه الاجهزة الأمنية تم فيها التمكين على مستوى الأفراد فهذا يتم مراجعته بالطبع أما إذا كان الذين يتحدثون عن هذه الشركات على الأموال فإن المطلوب هو كيف أن نضبط أن تصب كل هذه الأموال والتي تعمل فيها هذه المؤسسات داخل الخزينة العامة،وأن يكون الولي على هذا المال وزارة المالية فيما يتعلق بالشركات الاستثمارية وغيرها، وهذا أيضا يعمل فيه الجهاز التنفيذي مع هذه الجهات وأيضا تعمل فيه اللجنة، نحن نعمل وفق التعديل الذي تم على القانون، الذي منحنا الحق في أن نعمل في جميع مرافق الدولة، ومعروف ان القانون أيضا عرف مرافق الدولة وشملت سلطات هذه اللجنة حتى المؤسسات والأجهزة العدلية، والغرض من ذلك أن يتم تحقيق أهداف الفترة الإنتقالية في المدة المحددة.
***يتعرض أعضاء لجنة ازالة التمكين لحملة اعلامية لتشويه صورتهم ***
*هناك من يرى أن بعض أعضاء اللجنة يوظفون سلطاتها لصراعاتهم الشخصية كما حدث بين مناع والخواض؟
لابد من أن نؤكد مرة أخرى ليس هناك أي صراعات أو تصفية حسابات شخصية ،كل الذي يدور في الوسائط هو جزء من الحملة الإعلامية الموجهة للجنة بغرض إعاقة عملها وتشويه صورة أعضائها، نحن نقول سنعمل على تحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء اللجنة، وكل المهام الواردة في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو حتى يتم التفكيك كامل يمكن على إثره أن تقام سلطة إنتقالية مستقرة تصل بنا إلى إنتخابات حرة ، وبالتالي نكون قد وضعنا بلدنا في المسار الصحيح وعلى أرضية ثابتة وليست على أرضية التمكين التي تركها النظام البائد.

*** تعرضت لضغوط من جهاز أمن النظام البائد لأبتعد عن الدفاع عن قتل غرانفيل لسعيه لاصدار حكم اعدام في مواجهتهم ***

*يواجه بعض إعضاء اللجنة إتهامات بإرتباطها بمصالح في العهد البائد ،وأيضا حول وجود شركات لعضو اللجنة “صلاح مناع”، مع مدير جهاز الأمن الأسبق “صلاح قوش” ، وعملك أنت كمحامي للدفاع عن قتلة الدبلوماسي الأمريكي غرانفيل لصالح جهاز الامن؟
هذا إتهام رخيص، كنت محاميا مدافعا عن المتهمين بمقتل “غرانفيل”، خلال العهد البائد وقد كلفت من أسرهم، و أتشرف بأن دا فعت عن هؤلاء المتهمين وقدمت لهم العون القانوني المستحق منذ بداية المحاكمة وحتى نهايتها ، رغم من الضغوط التي كان يمارسها علي جهاز الأمن والمخابرات آنذاك، بأن اتخلى عن ما أقوم به، ولكن تمسكت به ،لأنه واجبي المهني والأخلاقي، لأنني ملتزم بالقسم الذي أديته أن أدافع عن حقوق الناس وحرياتهم حتى تكفل لهم الحقوق ،وحقهم في المحاكمة العادلة واترك لكم التقييم. هل أنا قمت بواجبي كاملا للذين كنت ادافع عنهم ولأسرهم ام التشكيك باني كنت مكلف من جهاز الأمن في الوقت الذي كان جهاز الأمن والنظام البائد يريد أن يصل لإعدام هؤلاء الشباب المتهمين، وفي هذه القضية الكثير الكثير الذي يمكن أن يستمعوا له، ولكن لا أستطيع كشف ذلك و لن افصح عنها الآن لأنها أسرار مهنة ،ولايمكن ان أتحدث عن أي تفاصيل عنه،ا الا بإذن من أوكلوني بالمحكمة، أو يتحدثوا هم ، وقد كلفني شخصيا المرحوم الشيخ” أبوزيد محمد حمزة” وإبنه ، بعد ذلك تم تكليفي من أسرة “مهند عثمان يوسف” ثم كلفنا نحن مجموعة من المحامين لأداء هذه المهمة مع” صديق كدودة” .

*التسجيلات الصوتية التي سربت لك مع أحد لجان المقاومة ..في رأيك من فعل ذلك؟
التسجيل الذي سجله أحد المدعين بأنه عضو في لجنة المقاومة، كان قد سألني لماذا نتصالح مع الإسلاميين ،فقلت له لايمكن أن نضع يدنا في أيدي من قتلوا الشهداء وفي أيدي من عذبوا المناضلين نحن نسير في إتجاه الثورة، ولايمكن لحركة ثورية أن تتحالف مع من أسقطتهم ، ومن قام سرب هذا التسجيل إنتهك الخصوصية وموقف منه غير أخلاقي، رغما أن مضمون التسجيل ليس فيه مايمسني في شخصي، أو موقفي السياسي أو المهني، لذلك لجأت للمسار القانوني.
*البعث العربي وجد فرصة كبيرة للحكم والتمكين ، رغم أنه حزب صغير لا قواعد له؟
“حزب البعث العربي الاشتراكي” هو الحزب أنتمي له وأتشرف بأن أكون في قيادته، أما الإدعاء بأنه حزب صغير أو كبير دعونا من التقييم بأن هذا حزب صغير وذاك كبير ، نحن الآن في فترة إنتقالية، نريد أن نتكاتف ونتوافق جميعا في إدارة هذه المرحلة حتى نصل الإنتخابات .

***نرفض المقارنة بين إنقلاب الإنقاذ وحركة 28 رمضان ***
*تحاكمون إنقلابي 1989م وتكرمون منسوبيكم إنقلابي 1990م ؟
نعم يحاكم إنقلابي الجبهة الإسلامية القومية، هذه المحاكم يجب أن تتم لأنهم إرتكبوا جريمة كبرى بالإنقضاض على النظام الدستوري القائم آنذاك وهو النظام الديمقراطي للحكومة المنتخبة من قبل الشعب إتفقنا معها أو إختلفنا، سوى كان بالإنقضاض على السلطة او القتل الذي مارسوه طوال الثلاثين عام، وعلى المجزرة التي ارتكبت في ٢٨/ رمضان، حركة ٢٨ رمضان هي حركة عسكرية الغرض منها إعادة النظام الديمقراطي، وهذا موجود في برنامجهم ولايكذبه أحد ،وحتى سدنة النظام البائد يعلمون ذلك.
***اللجنة ليست معنية بالتصرف في الأموال المستردة ***
*لماذا لم يتم التصرف في الاموال المصادرة حتى الان؟
أكرر إننا لا نتحدث عن أموال مصادرة،بل مستردة، أما لماذ لم يتم التصرف فيها نحن في لجنة التفكيك لا نتصرف في هذه الأموال سواء كانت منقولة أو عقارية بموجب القانون، هي تؤول إلى وزارة المالية وبموجب هذه القرارت التي أصدرناها، آلت فعليا الى وزارة المالية ،والان الوزارة ،شكلت لجنة أو إدارة سميت بإدارة الأصول والأموال المستردة الحكومة هي صاحبة القرار في كيفية التصرف فيها .
*لجنة التمكين لم تضع يدها على المقار والمؤسسات التي أعلنت مصادرتها خاصة في الولايات؟
غير صحيح نحن نضع يدنا على كل الدور والمقار ،وكل ممتلكات المؤسسات والشركات التي تم استردادها لصالح الخزينة العامة والحكومة، والآن لدينا قوة مشتركة من الأجهزة النظامية تقوم بتأمين هذه المقار و نقوم بإجراءات تسليم وحصر هذه المؤسسات والممتلكات وتتسلمها وزارة المالية، ثم تبحث بعد ذلك المالية مع الحكومة في كيفية التصرف فيها أو التعامل مع هذه الأموال المستردة ،جميعها في يد لجنة التفكيك،ربما تكون هناك ممتلكات غير محصورة، ولا يمكن لأي شخص التصرف في مال مصادر والا سيضع نفسه تحت طائلة القانون، يجب توضيح نقطة هامة، نحن لجنة التفكيك معنية بإسترداد الأموال العامة وليس الخاصة وبالتالي نسترد الأموال لخزينة الدولة اما بالنسبة للأموال الخاصة والمواطنين المتضررين الذين إستولى بعض رموز النظام السابق على أموالهم، فهذا مكانه الإجراءات القانونية ،سوى كانت قضائية او إدارية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى